التعريفات
الطرف الأول (البائع): شركة حبوب القهوة المحدودة، المسؤولة عن توريد المنتجات والخدمات وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
الطرف الثاني (المشتري): الطرف الذي يطلب أو يشتري المنتجات أو الخدمات من البائع.
الطرف الثالث: شركات الشحن أو النقل أو التوصيل التي يتم من خلالها تسليم التوريدات إلى العميل.
التوريد: المنتجات أو الخدمات المتفق على توريدها بموجب هذه الشروط والأحكام.
تأكيد الشراء: أي مستند أو طلب رسمي يصدره المشتري للموافقة على شراء المنتجات أو الخدمات.
عرض السعر: الوثيقة التي تتضمن تفاصيل المنتجات أو الخدمات وأسعارها وشروط تقديمها.
الأحكام العامة
تحكم هذه الشروط العامة توريد المنتجات والخدمات من قبل شركة حبوب القهوة المحدودة (البائع) وتُعد سارية على أي شروط أخرى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً. يُعتبر المشتري قد وافق على هذه الشروط عند إصدار تأكيد الشراء أو أي نموذج مكتوب ذي صلة. تسري هذه الشروط بالتوازي مع قائمة الأسعار أو أي شروط مذكورة في عرض السعر المقدم من البائع. تُطبق الشروط المحددة في عرض السعر حصريًا على السعر المذكور. عند وجود أي تعارض بين هذه الشروط وأي بنود مذكورة في عرض السعر، تكون الأولوية لبنود عرض السعر. لا يُعد عدم اعتراض البائع على أحكام تأكيد الشراء أو أي مراسلات أخرى من المشتري تنازلًا عن هذه الشروط. أي تعديلات على قائمة الأسعار أو عرض السعر تُعد غير سارية ما لم يُوافق عليها البائع كتابيًا. يُعد عرض السعر صالحًا لمدة ثلاثة (3) أيام من تاريخ إصداره، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
الأسعار وشروط الدفع
يحق للبائع تحميل المشتري أي تكاليف إضافية ناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية أو الضرائب المفروضة من السلطات الحكومية السعودية أو أي تغييرات في سعر الصرف أو انخفاض قيمة العملة إذا تم الشراء لمنتجات الطلبيات الخاصة أو المنتجات الجاهزة. لا تشمل الأسعار أي تكاليف تتعلق بأعمال التحضير، ما لم يتم النص عليها صراحة في عرض السعر. يحتفظ البائع بحق الملكية الكاملة لجميع التوريدات، بما في ذلك تلك التي تم تسليمها إلى المشتري، كضمان لسداد جميع المبالغ المستحقة. في حالة إخفاق المشتري في سداد أي مبلغ عند استحقاقه، يحق للبائع استرداد أي جزء أو كل التوريدات من المشتري، دون الإخلال بأي مطالبات قانونية أخرى يحق للبائع ممارستها. لا يجوز للمشتري رهن التوريدات أو استخدامها كضمان أو إعادة بيعها قبل سداد جميع المبالغ المستحقة بالكامل. يُسمح للمشتري بإعادة بيع التوريدات فقط في سياق العمل المعتاد، بشرط استلام المشتري للسداد الكامل من العميل أو اشتراط إعادة البيع بضمان السداد الكامل. يجب على المشتري إبلاغ البائع فورًا بأي عملية ضبط أو تدخل من الطرف الثالث تتعلق بالتوريدات.
التوصيل والتسليم
تبدأ مواعيد التسليم بعد استلام جميع المستندات المطلوبة من المشتري، بما في ذلك التصاريح والخطط والموافقات، وسداد المدفوعات وفقًا للشروط المتفق عليها. إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط في الوقت المناسب، يتم تمديد مواعيد التسليم دون أي مسؤولية على البائع. لا يحق للمشتري رفض استلام التوريد بسبب عيوب طفيفة لا تؤثر على الاستخدام الفعلي. تنتقل المسؤولية الكاملة عن التوريد إلى المشتري بمجرد تسليمها إلى المشتري أو إلى شركة الشحن، وفقًا لشروط التسليم المتفق عليها في العقد أو عرض السعر. يجب على المشتري فحص التوريد فور الاستلام، وإبلاغ البائع كتابيًا بأي نقص أو عيوب خلال فترة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ الاستلام. يتحمل المشتري تكاليف الشحن والتأمين ما لم يُنص على خلاف ذلك في عرض السعر. يحق للبائع إجراء تسليم جزئي للبضائع إذا كان ذلك مذكورًا في اتفاقية الشراء. في حالة حدوث أي تأخير بسبب ظروف خارجة عن سيطرة البائع، مثل الكوارث الطبيعية أو التأخير في النقل أو القوة القاهرة، لن يتحمل البائع أي مسؤولية عن الأضرار المترتبة على هذا التأخير.
التسليم للطلبات عبر الإنترنت والهاتف
يجب على المشتري تقديم جميع معلومات الاتصال اللازمة أثناء عملية الشراء لضمان دقة التوصيل. لن يتم تسليم الطلبات المقدمة عبر الإنترنت أو الهاتف إلا بعد استلام البائع كامل المبالغ المستحقة مقدمًا. يخضع التوصيل لشروط وأحكام شركة الشحن المعتمدة. لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء معاملة شركات الطرف الثالث، كما لا يُلزم بتحمل أي تكاليف مرتبطة بهذه الأضرار. سيقوم البائع بتزويد المشتري برقم تتبع يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب والشحنة حتى وصولها.
سياسة الإرجاع والاستبدال
يتحمل المشتري جميع تكاليف الشحن والإرجاع إذا رغب في إرجاع التوريد لأي سبب لا يعود إلى خطأ البائع. يجب إعادة التوريد في حالته الأصلية وضمن الإطار الزمني المتفق عليه. لا يُقبل أي طلب إرجاع أو استبدال بعد مرور سبعة (7) أيام من تاريخ التسليم، ما لم يُنص على خلاف ذلك في عرض السعر.
سياسة الخصوصية وسرية المعلومات
يلتزم البائع بالحفاظ على سرية معلومات المشتري وفقًا لسياسة الخصوصية المعمول بها. تُجمع البيانات للأغراض المحددة فقط، مثل تحسين الخدمة ومعالجة الطلبات. لا يُشارك البائع أي بيانات شخصية دون موافقة المشتري، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
سياسة الإلغاء
يحق للبائع إلغاء أي طلب إذا أخل المشتري بالشروط والأحكام المتفق عليها أو في حال حدوث أي ظروف طارئة تجعل تنفيذ الطلب مستحيلًا أو غير ممكن دون تكبد خسائر إضافية. في حالة رغبة البائع في إلغاء أي طلب بعد تقديمه ولأي سبب كان، يحق للبائع ردّ المبالغ المدفوعة دون أي مسؤولية عليه أو التزام بتعويض المشتري عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ نتيجة هذا الإلغاء.
تحديد المسؤولية
لا يتحمل البائع أي أضرار غير مباشرة أو لاحقة أو خسارة في الأرباح يتكبدها المشتري أو أي طرف ثالث نتيجة التأخير أو الفشل في التسليم بسبب ظروف خارجة عن إرادة البائع. تقتصر مسؤولية البائع على القيمة الإجمالية للطلبية المتفق عليها.
القوة القاهرة
لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أي تأخير أو فشل في التسليم أو الإخفاق في الأداء لأي سبب خارج عن سيطرة البائع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي لائحة أو أمر أو تصرف أو تعليمات أو مطلب أو طلب الأولوية من أي وكالة حكومية أو سلطة مدنية أو عسكرية، وأحداث القدر، أو أي فعل أو إغفال من قِبل المشتري أو الناقلين أو ممثليهم، أو الحريق، أو الحوادث، أو الطقس السيئ، أو الإضراب، أو الإغلاق، أو تعطل المعدات، أو الشغب، أو الإرهاب، أو الحرب، أو الكوارث الطبيعية، أو الحظر، أو التأخير في النقل، أو عدم القدرة على الحصول على العمالة أو المواد أو الوقود أو مواقع التصنيع الضرورية . في حالة حدوث أي تأخير بسبب قوة قاهرة، يتم تمديد وقت تسليم التوريدات أو تسليم الموقع لمدة تعادل الوقت الضائع بسبب التأخير، ولا يتحمل البائع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن هذا التأخير. يحق للبائع طلب تعويض عن أي تكاليف إضافية تكبدها نتيجة لهذا التأخير. كما يُعد استلام المشتري للتوريدات بعد التأخير تنازلًا عن أي مطالبات أو تعويضات متعلقة بهذا التأخير.
الاتصالات
تُعتبر الإشعارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني، رسائل الجوال النصية، أو تطبيق الواتساب كافية للوفاء بأي شرط قانوني يشترط أن تكون هذه الإشعارات مكتوبة.
القانون الحاكم وتسوية المنازعات
تخضع العلاقة بين البائع والمشتري وجميع عمليات تأكيد الشراء لأحكام قوانين المملكة العربية السعودية وتفسّر وفقًا لها. في حال نشوب أي نزاع، يُحال إلى التحكيم وفقًا لقانون التحكيم السعودي، ويكون مقر التحكيم في مدينة الرياض.